علی اکبر لبافی اظهار کرد: نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود. 

وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند دستمزد ها را افزایش دهد یا بسته حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروه ها ارزان تر شود. 

لبافی افزود: البته تلاش زیادی برای وصول این بدهی صورت گرفته، ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد برقرار کنیم، نتیجه نمی گیریم. 

این کارشناس حوزه کار در عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آن طور که گفته می شود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته ها را دریافت کردند و دلیل این که مابقی دریافت نکردند این است که بودجه ای که برای این منظور پیش بینی شده به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از بسته های حمایتی بهره مند خواهند شد. 

به گفته وی پس از آن که همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین اعتبار از محل پیش بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت. 

لبافیدر بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است که دولت هرچه سریع تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکت هایی که فاقد بهره وری و سودآوری هستند و نمی توان علاجی برای آن ها پیدا کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به دست آمده را صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان کند. 

وی تصریح کرد: اگر در شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، نگاه بهره وری و سودآوری باشد می توانیم درآمد حاصله را به بازنشستگان و کارگران بدهیم، ولی در سال های گذشته بیشتر زیان کردیم و فقط به این مجموعه ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر دولت حمایت خود را از آن ها بردارد به سرعت زمین می خورند لذا باید هرچه سریع تر این شرکت های زیان ده را که ادامه فعالیتشان به صلاح کشور نیست واگذار کنیم و اجازه حسابرسی از آن ها را بدهیم تا بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور بیش از این صرف شرکت های زیان ده و حقوق های نجومی و پاداش هیات مدیره های آن نشود؛ در مقابل شرکت های سودده که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند. 

این کارشناس حوزه کار در پایان به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: در طرح همسان سازی حقوق که قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده، قرار است شاغل در شغل با بازنشسته آن شغل تطبیق داده شود. اگر چه این طرح هزینه هایی دارد، ولی باید این تطبیق اتفاق بیفتد در غیر این صورت فاصله بین شاغلان و بازنشستگان روز به روز بیشتر شده و با تبعیض گسترده ای مواجه خواهیم شد. 

پیش از این وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهاد ها در تامین بودجه آن دانسته و گفته بود برای همسان سازی به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

اگر قصد جمع آوری سوابق بیمه دارید ، توصیه می کنیم مقاله مشاهده سوابق بیمه را مطالعه فرمایید.

منبع : سایت دانا